چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

چكيده :

قانون گذار چك را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل كننده را ايفا نمايد . از اينرو هر اقدام و عاملي كه دستيابي به اين هدف را با مشكل مواجه يا غير ممكن سازد منع شده است . از جمله اين موارد صدور چك به صورت « سفيد امضاء » است . اين چك كه با امضاي صادر كننده تاسيس و واگذار مي‌شود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تكميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء استفاده بيشتر ، نمي‌تواند منظور قانون گذار را تامين و عملي سازد . لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك 1355 ، صدور چك سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر كننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است . در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چك و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چك سفيد امضاء و تميز و تفكيك آن از چكهاي مشابه ، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است . ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء چك سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن نتيجه بحث نيز ذكر گرديده است .

مقدمه :

در قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب سال 1372 از چك « سفيد امضاء » نام برده شده است . اكنون مطابق مقررات قانوني موجود ، صدور چك سفيد امضاء همانند چك هاي تضميني ، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر كننده آن تحت شرايط قانوني قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد . از ميان چكهاي نامبرده در ماده 13 قانون صدور چك 1372 چك سفيد امضاء كمتر مورد بحث و گفتگوي حقوقدانان قرار گرفته است . هر چند براي معرفي و شناسايي اين چك تعاريف گوناگوني ارائه شده است اما به نظر مي‌رسد براي شناخت بهتر و دقيقتر آن نياز به بررسي و تامل بيشتري مي‌باشد . همچنين لازم است پيرامون ماهيت حقوقي چك سفيد امضاء و تحقيق و تدقيق بيشتري انجام شود تا تفاوت آن با ساير چك ها و از جمله چكهاي صرفا بدون تاريخ يا بدون درج نام ذينفع مشخص گردد . به هر حال چك مذكور موضوع حكم قانوني قرار گرفته است . واجراي صحيح حكم و مقررات مربوط نيز بدون شناخت دقيق موضوع و تعيين حدود آن ممكن نخواهد بود . از اين رو در اين مقاله سعي شده است ضمن بيان مسير تطور قانوني چك بلا محل و سفيد امضاء تعريفي از چك سفيد امضاء ارائه شود و سپس ماهيت حقوقي اين چك مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه فايده و نتيجه بحث ذكر گردد .

الف – سير تطور قانوني چك بلامحل و سفيد امضاء

مقررات مربوط به چك در قانون تجارت ايران ضمن مواد 310 الي 317 بيان گرديده است . در اين قانون به جنبه كيفري صدور چك بلامحل ، سفيد امضاء و عده دار و ... اشاره نشده ، ليكن اول بار در قانون مجازات عمومي مصوب 23/10/1304 ، ماده 238 صدور چك بلامحل از مصاديق كلاهبرداري شناخته شد . در تاريخ 8/5/1312 ، ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب قانونگذار رسيد كه بموجب بند اول آن « هر كس بدون داشتن محل ، اعم از وجه نقد يا اعتبار ، چك صادر كند به جزاي نقدي معادل عشر وجه چك محكوم مي‌شود و اگر كمتر از مبلغ چك باشد جزاي نقدي به نسبت تفاوت محل موجود به مبلغ چك اخذ خواهد شد و در هر صورت ميزان جزاي نقدي نبايد كمتر از 000/200 ريال باشد » . همچنين به موجب بند (ب) ماده مذكور « هر كس از روي سوء نيت بدون محل يا بيشتر از محلي كه دارد چك صادر كند و يا پس از صادر كردن چك تمام قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به نحوي از انحاء از محال عليه پس بگيرد به حبس جنحه اي از 6 ماه تا 2 سال و به تاديه جزاي نقدي كه نبايد از دو برابر وجه چك بيشتر و از ربع آن كمتر باشد محكوم خواهد شد » . چنان كه ملاحظه مي‌شود اين قانون با چك بدون محل دو نوع برخورد داشته است : بند (الف) ناظر به اصدار چك بدون محل در حالت عادي بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نيت صادر كننده نموده است . از اين زمان صدور چك بدون محل و يا كمتر از وجه چك عنوان و جنبه جزائي پيدا كرده است . در سال 1331 به موجب يك لايحه قانوني بعضي مفاد قانون مجازات عمومي تغيير كرد ولي سرانجام در تاريخ 16/12/1337 لايحه قانوني راجع به چك بي محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصويب مجلسين وقت رسيد . اين قانون نيز با گذشت زمان عدم كارايي خود را نشان داد و در سال 1334 لغو گرديد . در خرداد ماه آن سال قانون صدور چك كه مشتمل بر 19 ماده بود به تصويب رسيد . خصوصيات اين قانون عبارت بود از اين كه : اولا ، جنبه عمومي جرم صدور چك بلامحل از بين رفت و شاكي خصوصي در صورت شكايت مي‌توانست صادر كننده چك بلامحل را تحت تعقيب قرار دهد . ثانيا ، با گذشت شاكي در هر مرحله از مراحل دعوي ، موجب موقوفي تعقيب متهم مي‌گرديد . همچنين در صورتي كه صادر كننده چك ، حسن نيت خود را به اثبات مي‌رساند ، تعقيب متوقف مي‌شد . چون قانون ياد شده نيز از كارايي لازم برخوردار نبود و نتوانست از حجم پرونده هاي مربوط بكاهد قانون جديد صدور چك در تاريخ 16/4/1355 تصويب و جايگزين آن قانون گرديد . در قوانين مربوط به چك قبل از سال 1355 مقرراتي راجع به چك سفيد امضاء ديده نمي‌شود اما مطابق با ماده 12 قانون صدور چك اخيرالذكر ، صادر كننده چك در موارد زير قابل تعقيب كيفري نبود : 1- در صورتي كه ثابت شود چك ، سفيد امضا داده شده است . 2- هر گاه در متن چك وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد ( چك مشروط ) 3- هر گاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعهدي است ( چك تضميني ) 4- هر گاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول آن منوط به تحقق شرطي بوده و يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است . 5- در صورت يكه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد . بدين ترتيب عنوان چك « سفيد امضاء » همراه با عناوين چكهاي مشروط ، تضميني ، بدون تاريخ و وعده دار صراحتا مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ليكن جنبه كيفري از آنها سلب گرديد . فقدان جنبه جزائي چكهاي موصوف ، متاسفانه زمينه را براي سوء استفاده برخي شيادان و متخلفين فراهم نمود و سندي كه مي‌بايست به عنوان ابزار جايگزين پول مورد استفاده قرار گيرد و موجب اطمينان ذينفع از وصول مبلغ شود ، وسيله كلاهبرداري و فرار از مجازات قرار گرفت . اين بود كه قانون مذكور در تاريخ 11/8/72 اصلاح شد . مطابق ماده 5 قانون اصلاحي مذبور صدور چك سفيد امضاء و نيز چكهاي تضميني ، تامين اعتبار ، وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گرديد در صورت عدم پرداخت هر يك از چكهاي نامبرده و شكايت شاكي ، صادر كننده آن قابل تعقيب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و يا جزاي نقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم گردد .

ب- تعريف چك ( سفيد امضاء ) :

در مورد چك سفيد امضاء تعاريف گوناگوني از سوي نويسندگان حقوقي ارائه شده است كه به بعضي از آنها اشاره مي‌شود : (1)- چك سفيد امضاء چكي است كه صادر كننده آن را فقط امضاء كرده و به طرف مقابل مي‌دهد تا وي بتواند هر زمان كه اراده مي‌كند ساير مندرجات آن را تكميل و آن را به بانك بدهد (2) – چك سفيد امضاء ، چكي است كه فقط صاحب چك آن را امضاء نموده ، بدون اين كه مبلغ و گيرنده وجه را تكميل نمايد و تكميل آن بر عهده دارنده چك محول مي‌شود تا هرزمان كه مايل باشد آن را نوشته و به بانك محل عليه ارائه دهد . (3)- چك سفيد امضاء چكي است كه فاقد مبلغ مي‌باشد . (4) – چك سفيد امضاء ، چكي است كه در آن مبلغ تعيين نشده است . از اين چك اغلب زماني استفاده مي‌شود كه دين به طور كامل و درست معين نيست و به ذينفع اجازه مي‌دهد تا آن را تكميل نمايد . با اين حال ، ذينفع ممكن است مبلغ بالايي را با نوشتن مثل 1 فلان دلار (مبلغ) روي چك ، بر ديگري تحميل نمايد (5)- چك سفيد امضاء چكي است امضاء شده كه به شخصي جهت نوشتن هر مقدار وجهي كه مايل به دريافت آن باشد ، داده شده است . (6)- چك سفيد امضاء ، چكي است كه پر نشده است . چكي است كه فقط داراي امضاء بوده و به حامل آن اجازه مي‌دهد تا هر مبلغي را در آن بنويسد . چكي است كه اجازه مي‌دهد مبلغ نامحدودي پول مورد استفاده قرار گيرد . (7)- با عنايت به تعاريف مذكور و آنچه از برخي مقررات قانوني استفاده مي‌شود ، چنان چه بخواهيم تعريف دقيقتري از چك سفيد امضاء به دست دهيم بايد آن را چكي بدانيم كه حداقل فاقد درج مبلغ باشد خواه تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص شده يا نشده باشد . اين تعريف را مي‌توان چنين توجيح نمود : شرايطي كه مطابق مقررات قانون تجارت ، قانون صدورچك و فرمهاي چاپي چك بايد در ورقه آن درج شود عبارت است از : امضاي صادر كننده ، تاريخ و محل صدور ، تعيين ذينفع يا حامل ، مبلغ ، بانك محال عليه ، شماره حساب جاري صاحب حساب و نام و نام خانوادگي او . در حال حاضر معمولا نام و نام خانوادگي صاحب حساب در چك درج نمي‌شود و تنها به درج شماره حساب جاري او اكتفا مي‌گردد . همچنين محل صدور نيز نوشته نمي‌شود و چنين فرض مي‌شود كه محل صدور و محل پرداخت محل واحد است . (8) نام بانك محال عليه نيز به وسيله همان بانك ارائه كننده دسته چك با استفاده از مهر در قسمت بالاي ورقه چك درج مي‌شود . بنابراين با امضاي چك توسط صادر كننده كه شرط اساسي تاسيس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب مي‌شود سه شرط ديگر باقي مي‌ماند كه صورتهاي زير در مورد آنها قابل تصور است : 1- اگر مندرجات ورقه چك تكميل شده و تنها تاريخ صدور نوشته نشده باشد ، نمي‌توان آن را چك سفيد امضاء دانست بلكه بايد چك را بدون تاريخ به حساب آورد ، همانگونه كه قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355 ، اين نوع چك را از چك سفيد امضاء تفكيك كرده و در بند جداگانه اي ذكر كرده بود . 2- اينكه مندرجات برگه چك كامل باشد و تنها نام ذينفع آن مشخص نباشد . چون در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين محسوب نمي‌شود و مي‌تواند عنوان « در وجه حامل » بر آن صادق باشد مگر اينكه ذينفع از اختياري كه قانونا و عرفا به دست آورده است نام شخص معيني را به عنوان ذينفع در آن قيد نمايد . ثانيا ، اداره حقوقي دادگستري طي نظريه شماره 1797/7 مورخ 10/4/71 در پاسخ به اين سوال كه آيا در چكهاي كه فقط نام خانوادگي ذينفع در آن نوشته شده ، قابل پرداخت به آنها مي‌باشد يا خير ؟ و آيا چكهاي مزبور به صرف امضاء در ظهر آن به اشخاص ثالث قابل انتقال و پرداخت خواهد بود يا نه ؟ چنين اظهار نظر نموده است : « اينكه صادر كننده چك حتما مكلف باشد كه نام و نام خانوادگي كسي را كه وجه چك در حق او صادر شده قيد كند الزام قانوني ندارد بلكه بر عهده بانك است كه هنگام پرداخت مشخصات دارنده را قيد نمايد و اصل هم بر اين است كه همان دارنده مالك چك است مگر اينكه خلافش ثابت شود ... » ثالثا ، مطابق ماده 5 قانون متحدالشكل ژنو ، چك بدون ذكر نام ذينفع در وجه حامل تلقي مي‌شود . (9) 3- حالتي كه مندرجات چك كامل باشد و تنها مبلغ در آن نوشته نشده باشد در اين صورت است كه بايد چنين چكي را سفيد امضاء به حساب آورد . زيرا صرف نظر از آنكه عنوان قانوني ديگري برآن قابل اطلاق نيست ، مهمترين موضوع سند كه عبارت است از مبلغ آن ( دستور پرداخت مبلغي معين ) مي‌باشد به گيرنده تفويض اختيار شده كه آن را مطابق توافق و رابطه حقوقي ميان طرفين درج نمايد و اين قدر مشتركي است كه در همه تعريفها وجود دارد . بنابراين اطلاق عنوان سفيد امضاء به چك ، زماني صحيح و موجه است كه آن چك حداقل از نظر مبلغ سفيد باشد و صادر كننده تعيين و درج مبلغ را مطابق قرارداد فيمابين در اختيار ذينفع قرار داده باشد . البته ممكن است چك صادره تنها واجد امضاي صادر كننده و از لحاظ ساير مندرجات سفيد باشد در اين حالت نيز چك مزبور سفيد امضاء محسوب مي‌شود . زيرا شرط تحقق عنوان سفيد امضاء عدم درج مبلغ ذكر شد كه در اين صورت نيز چنين شرطي وجود دارد هر چند ديگر مندرجات ( به جز امضاي صادر كننده ) تكميل نشده باشد . اين چك را نمي‌توان بدون تاريخ يا در وجه حامل دانست زيرا هرچند تاريخ صدور و ذينفع آن مشخص نشده است اما آنچه از عنوان چك بدون تاريخ و يا در وجه حامل به ذهن خطور مي‌كند چكي است كه ساير مندرجات آن كامل باشد ليكن حسب مورد تاريخ صدور يا ذينفع آن مشخص نشده باشد حال آنكه در چك مورد بحث درج مبلغ نيز كه از مهمترين شرايط به حساب مي‌آيد مشخص نشده و اين امر است كه موجب تحقق عنوان سفيد امضاء در چك مي‌گردد . در واقع چنين موضوع مهمي سبب مي‌شود قبل از آنكه چك را بدون تاريخ يا در وجه حامل بدانيم ، آن را سفيد امضاء تلقي كنيم . در هر صورت چكي كه حداقل فاقد مبلغ باشد سفيد امضاء محسوب مي‌شود خواه تاريخ صدور يا نام ذينفع در آن درج شده يا نشده باشد . چنين چكي مشمول ماده 13 قانون صدور چك خواهد بود و همانگونه كه گفته شد صادركننده آن تحت شرايط مقرر در ماده مذكور قابل تعقيب مي‌باشد .